يناقش مجلس نواب الشعب غدا الاثنين، خلال جلسة عامة ، مشروع قانون لاتفاقية تمويل بين تونس ومجموعة من البنوك المحلية لتعبئة 213 مليون أورو و 13 مليون دولار أمريكي لتمويل ميزانية الدولة.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة الى تعبئة تمويلات جديدة بالعملة الصعبة، مبرمجة في قانون المالية لسنة 2023، وفي وقت لا يزال فيه الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي معلقا.
مجموعة بنوك
ويشارك في الاكتتاب كل من « بي هاش بنك » وبنك الأمان والتجاري بنك و بنك تونس العربي الدولي والاتحاد البنكي للتجارة والصناعة والشركة التونسية للبنك والبنك التونسي والبنك العربي لتونس و مصرف الزيتونة.
وتتضمن قائمة المكتتبين، البنك الوطني الفلاحي ومصرف شمال إفريقيا الدولي وبنك البركة تونس والبنك التونسي الليبي وبنك الوفاق الدولي وبنك تونس العالمي والمؤسسة العربية المصرفية تونس والبنك التونسي الكويتي وبنك تونس والإمارات.
الاستفادة من الإيداعات
وتتطلع الحكومة الى أن يدفع الاتفاق نحو الاستفادة من موارد الايداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية والمساهمة في استقرار احتياطي العملة باعتبار المحافظ على مدخرات الشركات غير المقيمة بتونس وعدم تحويلها للخارج والتخفيف على السوق المحلية بالدينار التي تعرف شحا في السيولة..
وكشف تقرير لجنة المالية بمجلس نواب الشعب التي وافقت على المشروع ، مؤخرا، أن الاكتتاب سيتم على 3 سنوات سواء باليورو أو الدولار على أن يكون التسديد دفعة واحدة عند نهاية مدة التمويل.
شروط الاكتتاب
ويمكن الاكتتاب بنسبة فائدة متغيرة تحتسب الأوروبور 6 أشهر بالنسبة لليورو مع نسبة فائدة متغيرة، في حين تكون النسبة الثابتة للاكتتاب لعام او عامين بنسبة 45ر4 بالمائة في حين تقدر لثلاث سنوات بنسبة 50ر4 بالمائة.
وتتيح وزارة المالية، عند الاكتتاب بالدولار، نسبة فائدة متغيرة ليبور 6 أشهر مع نسب فائدة متغيرة، في حين تكون نسبة الفائدة الثابتة، لعام او عامين بنسبة 85ر5 بالمائة و 80ر5 بالمائة بالنسبة الى 3 سنوات.
وتعتبر الحكومة أن هذه الشروط مقبولة خاصة في ظل محدودية فرص التمويل المعروضة خاصة في ظل تعبئة التمويلات التقليدية المشروطة بإبرام برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وعدم إصدار قرض رقاعي بالسوق المالية العالمية.
