مثل النائب السابق بالبرلمان المنحل عماد الخميري عشية أمس الثلاثاء 4 فيفري 2025 أمام عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بخصوص جلسة افتراضية للبرلمان المنحل في شهر مارس من سنة 2022 وخصصت للنظر في إبطال المراسيم الرئاسية الصادرة بعد تاريخ 25 جويلية من سنة 2021.
وقد استنطق عميد قضاة التحقيق النائب السابق عماد الخميري، وقرر ابقاءه بحالة سراح مع عرضه على القيس.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت فتح بحث تحقيقي في حق النواب السابقين المشاركين في تلك الجلسة الافتراضية وذلك من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق والانخراط والمشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة واثارة الهرج.
متابعة: سامي
