خلال وقفة احتجاجية نفذها أنصار حزبها اليوم السبت 18 فيفري 2023 أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، احتجاجا على ما وصفته بـ”تدخّل الاتحاد الأوروبي في الشأن الداخلي التّونسي وتوجيهه بما يخدم مصالحه، ومحاولاته فرض تنظيم الإخوان الإرهابي في الساحة السياسية”…
قالت عبير موسي، رئيسة الحزب الدّستوري الحر، “إنّ أولويات الاتحاد الأوروبي مع تونس قد تغيّرت بعد الثورة وعلى مدى السنوات الماضية”، حيث لم يعد يدعم تونس في القطاعات الحيوية التي تهمّ المواطن مباشرة، على غرار الصحة والتعليم والنقل والاقتصاد، بل أصبح يتجه نحو دعم الديمقراطية والمجتمع المدني والهيئات المستقلة.
ولاحظت موسي أنّ المجالات الحيوية في تونس لم تحظ سوى بـ”النّزر القليل” من الدعم، وفق تقديرها.
وأفادت في هذا الصدد بأن قطاع الصحة تحصل على دعم بقيمة 6 مليون أورو، وتحصل قطاع التعليم على 5 مليون أورو، وتحصل قطاع النقل “ببنيته المهترئة جدا” على 7 مليون أورو، في حين “تمّ دعم الحوكمة والديمقراطية بـ259 مليون أورو”.
واعتبرت عبير موسي أن الاتحاد الأوروبي هو ”المهندس” لما يحصل حاليا في تونس، بخصوص عمليات سبر الآراء المتعلقة بنوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية، إلى جانب التحضير للتفويت في المؤسسات العمومية، مؤكدة أن التصدّي لما وصفته بـ”انتهاكات” رئيس الدولة للقانون “يجب أن يتم داخليا عبر القانون وليس عن طريق الاستنجاد بالأجنبي”.
وشددت موسي على ضرورة أن تكون العلاقة مع الاتحاد الأوروبي ودوله في إطار الاتفاقيات الدولية واتفاقيات الشراكة والمنظومة القانونية التي تمت صياغتها بطريقة مشتركة، وتلتزم بها الدولة التونسية، كما يلتزم بها شركاء تونس على قدم المساواة.
وأضافت: “نقول للاتحاد الأوروبي إنّ تطبيق القانون حقّ وواجب وليس منّة من أحد”، مؤكدة أن الحزب الدستوري الحر “لن يستنجد بالأحزاب الأجنبية لحمايته من الانتهاكات التي تمارسها السلطة”.
