أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي ،اليوم الثلاثاء، في رسالة نشرها حزبها أنها أنهت منذ أمس عقوبة بالسجن 16 شهرا لكن إدارة سجن بلى (نابل) رفضت تمكينها من وثيقة تثبت ذلك..
وكانت موسي قالت في بيان لها أمس” إن إدارة السجن مطالبة بإخلاء سبيلها باعتبار عدم وجود بطاقات إيداع أخرى سارية المفعول ضدها، وأوضحت في رسالتها اليوم: “أن رفض إدارة السجن إطلاعها على وثيقة إدارية تفيد انتهاء قضاء العقوبة كان بتعلة أنها ستبقى رهن الإيقاف على ذمة “بقيّة الملفات…
لا وثائق أخرى
وحسب موسي فإن إدارة السجن صرحت لها أمس بأنّها لا تتحوَّز على أي وثائق إيقاف أخرى وأعلمتها شفاهيا انه “لا يمكن الافراج عنها من دون إذن ” واعتبرت أن ما حدث معها ليس مرتبطا بوجود بطاقات إيداع قانونيّة وسارية المفعول ولا يخضع لمقتضيات مجلة الإجراءات الجزائيّة وقوانين البلاد “متهمة إدارة السجن ” باحتجازها
تجدر الإشارة إلى أن وكالة تونس افريقيا للأنباء اتصلت بالهيئة العامة للسجون والإصلاح ولم تتحصل على رد بخصوص هذه المسألة..
وات
