أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، اليوم الثّلاثاء 18 مارس 2025، ارتفاع عدد التونسيين الموقوفين في المدة الأخيرة في ليبيا إلى أكثر من 50 تونسيا، من ضمنهم قصّر.
وأضاف أنّه تمّ كذلك حجز أكثر من 25 وسيلة نقل تونسية وتحويلها إلى داخل ليبيا.
عبد الكبير قال إنه كان من المقرر إحالة المجموعة الأولى يوم أمس الاثنين على أنظار النيابة إلا أنّ هذه الأخيرة أجلت ذلك إلى الأسبوع القادم.
ودعا رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، السلطات التونسية والسّلطات الليبية لمتابعة الملف والعمل على الإفراج عن الموقوفين وإيجاد حلول للصّعوبات المتكررة التي تعترض المواطنين التونسيين في ليبيا.
