أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا بتأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 نوفمبر المقبل، وتحديد يوم 11 سبتمبر 2027 موعدا جديدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وجاء المرسوم بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وفي ضوء المشاورات الوطنية مع الفصائل والقوى السياسية، وما أسفرت عنه من توافق وطني بشأن المعوقات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية على إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها السابق، وضرورة تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية المناسبة لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.
حوار وطني فلسطيني
يهدف القرار إلى إتاحة الفرصة لحوار وطني فلسطيني شامل يعزز الوحدة الوطنية ووحدة الأرض والنظام السياسي، ومعالجة التحديات التي تواجه العملية الانتخابية، وتوفير مقومات نجاحها، بما يضمن مشاركة جميع أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وصون حقوقهم السياسية والدستورية.
استمرار اعتداءات الاحتلال
وجاء تعديل الموعد السابق للانتخابات التشريعية وتحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية والتشريعية بسبب استمرار اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والتوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين، الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، القيود على حرية الحركة والتنقل، واستمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية.
ما يفرض تحديات أمنية واقتصادية وإدارية أمام التحضير للعملية الانتخابية وإجرائها في موعدها السابق.
وكالات
