أصدرت محكمة الاستئناف بولاية القصرين حكما بالسجن مدة 3 سنوات في حق شخص على اثر تورطه في قضية تحيّل وانتحال صفة مسؤول سامٍ في الدولة، وذلك على خلفية الأبحاث التي كشفت ممارساته غير القانونية داخل عدد من الهياكل العمومية بالجهة.
كما قررت المحكمة في ذات الملف عدم سماع الدعوى في حق أربعة أشخاص آخرين شملتهم القضية ذاتها، من بينهم إطارات تابعون لمندوبية التنمية الفلاحية بالقصرين، بعد عدم ثبوت ما يدينهم…
وتعود أطوار القضية إلى شهر ماي المنقضي، حين أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بالاحتفاظ بالمتهم، إثر التثبت من انتحاله صفة مسؤول حكومي رفيع المستوى، حيث كان يدعي أنه مستشار برئاسة الحكومة!
وبيّنت الأبحاث المجراة في الملف أن المعني بالأمر تمكّن من تسخير سيارة إدارية لفائدته من قبل مندوبية التنمية الفلاحية بالجهة، كما عمد إلى إصدار تعليمات لعملة وموظفين، والتواصل مع مسؤولين، بل وصل به الأمر إلى معاقبة بعض العمال، بعد أن أوهمهم بتمتّعه بصفة رسمية ومسؤولية عليا في الدولة حيث لم يعجبه عملهم وقام بتسليط عقوبة عليهم!
وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً بالجهة، لما تكشفه من خطورة انتحال الصفات الرسمية واستغلالها للإيهام والنفوذ داخل المرافق العمومية.
متابعة: لطفي التليلي
