علمت الصريح أن هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس نظرت في جلستها المنعقدة اليوم الجمعة 6 فيفري 2026 في ملف أمين عام الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي..
هذا وقد رفضت هيئة المحكمة مطلب الإفراج في حق المرياحي، مع تأجيل محاكمته وعدد من المتهمين الآخرين إلى جلسة يوم 13 مارس المقبل.
وجاء قرار التأجيل بناء على طلب النيابة العمومية بغاية توجيه استدعاء إلى متهمة في الملف مُحالة بحالة سراح.
التهم الموجهة
وتتعلق بالمرايحي وبقية المتهمين جرائم مصرفية ومالية والتعامل مع مقيم وغير مقيم وغسيل الأموال.
وتجدر الإشارة إلى أن الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس قضت بسجن لطفي المرايحي مدة ستّة أشهر نافذة وذلك من أجل تهم تعلقت باستعمال أنظمة معلومات واتصال لنشر وترويج أخبار كاذبة.
متابعة: أسامة، ع
