يصر صندوق النقد الدولي على ضرورة تنفيذ شرط رفع الدعم لإقراض تونس التي تواجه أزمة اقتصادية كبيرة.
الغاء الدعم أولا
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن تونس لم تطرح مقترحات جديدة لبنود برنامج قرض تأخر كثيرا من الصندوق بقيمة 1.9 مليار دولار لكن عليها أن تلغي الدعم الذي يشكل عبئا ولا يوفر عدالة اجتماعية بينما يصر الرئيس التونسي قيس سعيد على رفض هذا الشرط مشيرا بان له تداعيات سلبية على الوضع الاجتماعي.
اتفاق مبدئي
وأضاف أزعور في إفادة صحفية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش بالمغرب أن مثل هذا الدعم يحتاج لأن يطرأ عليه تغيير قبل أن يتسنى لمجلس صندوق النقد إقرار اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء لتونس.
وقال إن دعم الوقود على سبيل المثال يستفيد منه في المقام الأول التونسيون الأثرياء ويشكل “عبئا ماليا” وسط ارتفاع أسعار النفط.
وأضاف “إصلاح نظام الدعم العمومي سيحرر موارد أكبر لتمويل الإدماج المالي ودعم الاستقرار الاجتماعي”..
بعثة جديدة
وتنتظر تونس إقرار برنامج قرض صندوق النقد الدولي منذ أكثر من عام. وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق إن بعثة جديدة للصندوق ستزور تونس للالتقاء بالسلطات وتقييم أحدث التطورات الاقتصادية، لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن التوقيت.
وأشار خبراء اقتصاديون ان تونس قد تجاوزت مسالة مساعدة صندوق النقد وانها تسعى لإيجاد تمويلات داخلية من خلال إصلاح الاقتصاد ودفع التصدير والاستثمار لسد العجز حيث تشير تقارير إلى أن قانون المالية المقبل سيتجاهل دعم صندوق النقد..
وكالات
