أبدى عدد من نوّاب البرلمان اليوم خلال مناقشة ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال لسنة 2026 رغبتهم في بسط الدولة لسيطرتها على الفضاء الرقمي من خلال مراقبة الصفحات المسيئة إلى رموز الدولة التونسية والتي تُدار من الخارج.
وطالب عدد من النواب في تدخلاتهم بضرورة التوّصل إلى حلول قانونية وتقنية لمراقبة للفضاء الرقمي ومحتوى المنصات الاجتماعية التي بلغت وفق تقدير بعضهم، مستويات اخلاقية خطيرة على المجتمع والناشئة.
استخبارات رقمية
وطالبت نائب باحداث وحدة استخبارات رقمية لتعقب وتحديد مصدر الصفحات التي تُدار من الخارج وتنشر محتوى يستهدف رموز الدولة والسلم الاهلية، حسب تأكيدها..
ودعا عدد من النواب الى تسريع تنفيذ برنامج الرقمنة الشاملة لمختلف مؤسسات الدولة وتكريس مقومات التحول الرقمي والادماج المالي وتعميم الخدمات الرقمية والقضاء على المعاملات الورقية والبيروقراطية من خلال تكريس الترابط البيني لمختلف هياكل الدولة. كما طالب بعض النواب بايجاد الاليات القانونية والتقنية لتنظيم التجارة الرقمية.
