أودعت وحدات الأمن وفرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بصفاقس، مساء أمس الجمعة، كمية من المواد الغذائية قدّرت بحوالي 100 طن في مخزن للديوانة التونسية، بعد حجزها من أجل شبهة احتكار ومضاربة في انتظار الفصل فيها من طرف القضاء.
وقالت السلط الجهوية التي أمّنت المحجوزات في المخزن المذكور إنها ستقوم بإجراءات بتة عمومية لبيع البضاعة المحجوزة، وإعادة ضخها في الأسواق.
وتتمثل هذه البضاعة في كمية من المواد الأساسية من المصبّرات تتمثل في علب طماطم وتن وهريسة وسردينة، وعصائر، وأنواع من الحلوى والبسكويت، وهي على ذمة مؤسسة تجارية للبيع بالجملة. وقد تم حجزها في مسكن، وفق ما بيّنه إطار مسؤول بالإدارة الجهوية للتجارة بصفاقس.
وقال هذا المسؤول إن شبهة المضاربة والاحتكار مبنية ليس فقط على تخزين البضاعة في مخزن غير معد للغرض، ولكن لكون جزء من المواد الأساسية المحجوزة، ولا سيما الطماطم يعود تاريخ صنعها إلى سنتي 2021 و2022.
