تبعا لزيارة العمل التي أداها السيد محمّد الحجري، والي صفاقس، بتاريخ 26 سبتمبر 2024 في إطار متابعة وضعية المباني القديمة بالمدينة العتيقة من ممتلكات خاصة أو عامة والمعالم الأثرية والتاريخية المهددة ببروز شقوق والمنذرة بالسقوط أو الانهيار، انعقدت يوم أمس الجمعة 27 سبتمبر 2024 جلسة عمل في الغرض تحت إشراف السيد محمد الحجري والي صفاقس وبحضور السادة الكاتب العام للولاية والمدير الجهوي للحماية المدنية وكافة الإطارات الإدارية والأمنية المعنية.
وتم خلال الجلسة إقرار ضرورة حماية الممتلكات والأرواح، وذلك طبقا لما ورد بقانون 33 لسنة 2024 المؤرخ في 28 جوان 2024 المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط، ومواصلة جرد البنايات القديمة والمهددة بالانهيار وتمثل خطورة والتدخل العاجل بها.
كما تم التأكيد على ضرورة تحمل كافة مالكي العقارات القديمة والمهملة أفرادا أو إطارات مسؤوليتهم بالتعهد بالصيانة والترميم.
وأوصى السيد الوالي بأخذ الاحتياطات الاستباقية للمباني التي تستوجب التدخل الحيني والانطلاق في صيانتها حفاظا على تاريخ المدينة وتراثها وعلى سلامة المواطنين.
يذكر أن قانون 33 لسنة 2024 يندرج في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على الرصيد السكني ومعالجة وضعية البنايات المتداعية حفاظا على سلامة المارة والمتساكنين من جهة، وإعادة توظيفها وإدراجها ضمن الدورة الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة من جهة أخرى.
ويهدف القانون أساسا، إلى ضبط إجراءات ومراحل تشخيص البنايات المتداعية وطرق معالجتها والتنبيه على مالكيها لإخلائها وهدمها أو إصلاحها.
