على إثر إقدام الجانب الأوروبي للمرة الثانية وفي مخالفة للأعراف الجاري بها العمل، على نشر وثائق عمل رسمية تونسية تتعلٌّق بصرف مبلغ 60 مليون أورو لفائدة تونس، يهمّ وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج توضيح ما يلي:
– يتعلق مبلغ 60 مليون أورو المذكور ببرنامج “مساندة جهود الحكومة التونسية للتخفيف من تداعيات كوفيد-19 وتحقيق الانتعاش الاقتصادي” بعنوان سنة 2021 ولا يمت بصلة لمذكرة التفاهم حول الشراكة الإستراتيجية والشاملة الموقّعة بقرطاج في 16 جويلية 2023.
– تتسم مختلف المراسلات الرسمية التي تم نشرها في الغرض من قبل المصادر الأوروبية بعدم الوضوح والتناقض وهو ما أدى إلى مغالطة الرأي العام.
وأكدت وزارة الخارجية أن تونس تظل متمسّكة بتعهّداتها المنبثقة عن شراكتها الإستراتيجية مع الاتّحاد الأوروبي وبروح الشراكة المثمرة والندية بين الطرفين وذلك في إطار الاحترام المتبادل الذّي ميّز توقيع مذكّرة التفاهم المذكورة.
