صوّت مجلس الأمن الدولي، الاثنين، على مشروع قرار أميركي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، التي تتضمن نشر قوة دولية ومسارا إلى دولة فلسطينية.
وبحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس، فقد تمت مراجعة نص مشروع القرار الأميركي مرات عدة في إطار مفاوضات ضمن مجلس الأمن.
أبرز البنود
ووفق الوكالة، فإن أبرز بنود الخطة الأميركية التي أقرها مجلس الأمن كالتالي:
يؤيد النص الخطة التي سمحت بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في العاشر من أكتوبر.
تأسيس “قوة استقرار دولية” تتعاون مع كيان الاحتلال ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.
ستعمل “قوة الاستقرار الدولية” على “النزع الدائم للأسلحة من المجموعات المسلحة غير الرسمية”، وحماية المدنيين، وإنشاء ممرات إنسانية.
إنشاء مجلس سلام
يسمح القرار بإنشاء “مجلس السلام”، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريا، على أن تستمر ولايته حتى نهاية عام 2027.
على عكس المسودات السابقة، يشير هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.
فور تنفيذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة والبدء بإعادة إعمار غزة، “قد تكون الظروف مهيأة أخيرا لمسار موثوق لتقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولة”.
الكيان يرفض
يشار إلى أن إسرائيل رفضت بشكل تام البند المتعلق بإقرار الفلسطينيين لمصيرهم وإقامة الدولة الفلسطينية.
وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو في اجتماع للحكومة، الأحد، إن “معارضتنا لدولة فلسطينية على أي أرض كانت لم تتغير”.
