تم المصادقة على الفصل 55 من قانون المالية الجديد لسنة 2026 والمتعلق بتوفير سيارة لكل عائلة تونسية، من خلال تبسيط الاجراءات ومنح امتياز جبائي لمرة واحدة فقط لفائدة العائلات التونسية المقيمة بغاية توريد أو اقتناء سيارة مستعملة أو جديدة من السوق المحلية، وذلك بضوابط وشروط معيّنة..
وفي ما يلي كل التفاصيل حول هذا الامتياز الجديد المتعلق بـ’سيارة لكل عائلة’:
نسب الأداءات على السيارات المشمولة بالامتياز
يُحدّد المعلوم على الاستهلاك بالنسبة إلى:
السيارات المورّدة المزودة بمحرك ديزل تتجاوز سعة أسطوانة 1900 صم³بنسبة 10%، ويُطبّق الأداء على القيمة المضافة بنسبة 7%.
إعفاءات خاصة لبعض أصناف السيارات
يشمل الإعفاء من المعلوم على الاستهلاك:
السيارات الكهربائية
السيارات الهجينة
السيارات المصنّعة والمركّبة محليًا.
شروط متعلقة بعمر السيارة والملكية
على أن لا يتجاوز سن السيارة عند الاقتناء 8 سنوات.
لا يمكن الانتفاع بالامتياز لمن يمتلك سيارة لا يتجاوز عمرها 8 سنوات.
شروط الدخل المادي للانتفاع بالامتياز
أن لا يتجاوز الدخل الصافي للفرد عشرة أضعاف ضعف الأجر الأدنى المضمون
وأن لا يتجاوز الدخل الصافي للزوجين أربعة عشر ضعفًا ضعف الأجر الأدنى المضمون.
شرط عدم التفويت في السيارة
يشترط عدم التفويت في السيارة لمدة خمس سنوات من تاريخ الاقتناء، ويتم التنصيص على هذا الشرط بالبطاقة الرمادية.
منع الجمع بين الامتيازات
لا يمكن الجمع بين أكثر من امتياز جبائي في ما يخص اقتناء السيارات.
نسبة السيارات المنتفعة سنويًا
لا تقل نسبة السيارات المنتفعة بهذا الامتياز عن 10% من مجموع السيارات المرخّص في توريدها سنويًا.
آليات التمويل والتحويلات
يعتمد القانون:
آلية الهبة من التونسيين بالخارج
صرف المنحة السياحية
الترخيص بشراء العملة الأجنبية لغرض اقتناء السيارة.
آجال التنفيذ ودراسة المطالب
تتولى وزارة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي التونسي وبقية الهياكل المعنية تنفيذ أحكام الفصل في أجل أقصاه ستة أشهر من دخوله حيّز النفاذ.
تتم دراسة مطالب الانتفاع والرد عليها كتابيًا في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم مطلب مستكمل الشروط.
النصوص الترتيبية
تُضبط طرق التنفيذ و الانتفاع بالامتياز بمقتضى قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالتجارة، يصدر في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من دخول القانون الجديد حيّز النفاذ بعد صدور قانون المالية 2026 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية..
متابعة: فتحي اللمسي
