علمت الصريح أون لاين أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت اليوم الخميس 30 ماي 2024 تأييد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي القاضي بالموافقة على الإفراج عن مديرة عامة مساعدة سابقة بـ بنك عمومي، وذلك مقابل ضمان مالي قدره 20 ألف دينارا يتم إيداعه بحسابات الخزينة العامة للبلاد التونسية.
ويذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس سبق أن فتحت جملة من الأبحاث المتعلقة بشبهات فساد مالي واداري في إسناد قروض من طرف البنك العمومي مع الإذن بالاحتفاظ بعدد من إطارات مباشرة ومتقاعدة من البنك من بينهم مديرة عامة مساعدة سابقة.
سامي
