أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس أحكاما بالسجن لمدة 10 سنوات بحق أربعة موظفين سابقين في الصيدلية المركزية، بعد إدانتهم بتهم “الاستيلاء على منقولات عمومية كانت تحت أيديهم بمقتضى وظيفهم”.
كما فرضت عليهم غرامات مالية تجاوزت 140 ألف دينار لكل منهم، ليصل إجمالي الغرامات إلى أكثر من نصف مليون دينار لصالح الصيدلية المركزية.
تفاصيل الملف
وتعود تفاصيل القضية إلى تكوين المتهمين شبكة غير قانونية للاستيلاء على كميات كبيرة من الأدوية من مخازن الصيدلية وبيعها خارج المسالك الرسمية، مما تسبب في ضرر مالي للخزينة العامة وحرم المواطنين من حقهم في الدواء.
هذا الحكم يعكس توجها قضائيا أكثر صرامة في مكافحة الفساد داخل المؤسسات الحساسة، خاصة في قطاع الصحي الذي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر.غير أن السؤال الذي يبقى مطروحا هو مدى كفاية العقوبات الفردية في غياب إصلاحات رقابية وهيكلية تمنع تكرار مثل هذه الشبكات.
فاستنزاف الأدوية من المخازن العامة لا يمثل فقط جريمة مالية،بل هو اعتداء صريح على الأمن الصحي للدولة وحقوق المرضى في العلاج،مما يستدعي مراجعة آليات التخزين والتوزيع وتعزيز آلات الرقابة الداخلية والخارجية.
متابعة: محمد المحسن
