تتواصل حملات مقاومة الربط العشوائي على شبكة الماء الصالح للشرب بمختلف معتمديات ولاية سيدي بوزيد، وذلك بهدف التصدي لمختلف الاعتداءات التي تطال الشبكة وتحسين وضعية تزود المواطنين بالماء الصالح للشرب .
وفي هذا السياق، بيّن والي سيدي بوزيد، عبد الحليم حمدي، في تصريح لوكالة « وات »، اليوم الجمعة 12 جويلية 2024، أنه تم وضع برنامج لتحسين وضعية الماء الصالح للشرب في إطار المجلس الجهوي للمياه المنعقد في شهر فيفري الفارط، وذلك عن طريق تهيئة بعض الشبكات المتابعة للمجامع المائية والتابعة للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه، وتم التباحث حول إضافة موارد جديدة على آبار جديدة محدثة، أو التسريع في إدخال عدد من الآبار حيز الاستغلال، والالتجاء للمجامع المائية التي تملك موارد إضافية تمت الاستفادة منها.
وأضاف أنّه تم أيضا التركيز على موضوع الربط العشوائي وما يخلّفه من مشاكل خاصة للمجامع المائية، حيث يعتبر السبب الرئيسي في تضخم مديونية المجامع المائية، وعلى موضوع الاعتداء على الشبكات التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، حيث تم تفعيل المجالس المحلية للمياه للحد من هذه الاعتداءات في إطار حملات مكثفة في معتمديات الهيشرية، وجلمة، وسبالة أولاد عسكر، وبئر الحفي، وسيدي علي بن عون، وهي حملات ناجعة ستشمل مختلف المعتمديات، وخلفت تحسنّا تدريجيا في التزوّد بالماء الصالح للشراب في عدد من المناطق.
وأكّد أن هذه الحملات تنفذ بهدف حوكمة هذا القطاع وحسن التصرف في الموارد المائية وتوجيهها للمصلحة التي أعدت من أجلها، سيما وأنّ المجامع المائية شهدت فترة انفلات وعدم حوكمة ومخالفة للقوانين الجاري بها العمل، وقد تم وضع خطة عمل منذ حوالي سنة من أجل إصلاح وضعية هذه المجامع من الجانب التسييري ومن الجانب المالي من خلال جدولة الديون ما أفضى إلى نجاح عدد من المجامع في تجاوز مشاكلها المالية، مقابل مجامع أخرى لازالت تعاني خاصة من المديونية.
ولفت عبد الحليم حمدي إلى ضرورة النظر في موضوع مديونية المواطن تجاه المجامع والتي تتطلب تفعيل القانون، بحيث لا يكون العقاب جماعيا بل يعاقب كل من لا يلتزم بدفع ديونه بشكل فردي.
