أعلن المجلس الاتحادي السويسري اليوم أن سويسرا جمدت أي أصول يملكها مادورو ومعاونوه داخل البلاد.
وذكر بيان أن هذا الإجراء الذي يدخل حيز التنفيذ على الفور ويظل ساريا لـ4 سنوات يهدف إلى منع خروج الأصول التي يمكن أن تكون غير مشروعة. وسيضاف إلى العقوبات القائمة المفروضة على فنزويلا منذ عام 2018.
ولن يؤثر تجميد الأصول على أعضاء الحكومة الفنزويلية الحالية.
وقالت سويسرا إنها ستسعى إلى إعادة أي أموال يتأكد أنها مكتسبة بشكل غير مشروع حتى يتم استخدامها لخدمة مصالح الشعب الفنزويلي.
الموقف الأوروبي
قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن إلقاء القبض على مادورو من قبل الولايات المتحدة يتيح فرصة لعملية انتقال ديمقراطي في البلاد، وأضافت أن “مادورو كان يفتقر إلى شرعية الزعيم المنتخب ديمقراطيا”.
وأشارت المتحدثة الأوروبية إلى أنه “من السابق لأوانه دراسة جميع التداعيات وتقييمها من الناحية القانونية”.
فرنسا ‘لا توافق’
من جهته، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن بلاده “لا تدعم ولا توافق” على “الأسلوب” الذي استخدمته الولايات المتحدة للقبض على رئيس فنزويلا ونقله إلى أراضيها، وفق ما أفادت المتحدثة باسم الحكومة.
لكن ماكرون اعتبر، في الوقت نفسه، أن مادورو “ديكتاتور” وأن رحيله “خبر سار للفنزويليين”، مشددا على أنه “صادر الحرية من شعبه وسلب انتخابات 2024”.
موقف بريطانيا
أما رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر فقال إن على الولايات المتحدة توضيح أسباب تصرفاتها في فنزويلا بعد اعتقال الرئيس مادورو، واصفا الوضع بأنه “غير واضح”.
وأكد ستارمر خلال مؤتمر صحفي أن “ما نحتاج إليه في فنزويلا هو انتقال سلمي’.
