أعلن المجلس الاتحادي السويسري، الجمعة، أنه قرر فرض تجميد إضافي على أصول الرئيس السوري السابق بشار الأسد ودائرته المقربة.
وبلغت قيمة الأصول السورية المودعة في المصارف السويسرية والمجمدة بسبب العقوبات نحو 99 مليون فرنك، نحو 112 مليون دولار، وفق ما أفادت وزارة الاقتصاد في بيرن في وقت سابق،
ورفعت سويسرا بعض العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف في سوريا ”بهدف مساعدة الشعب”، بحسب بيان رسمي.
رفع عقوبات
وقالت الحكومة السويسرية في بيان اليوم: “قرر المجلس الاتحادي رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، تنفيذاً لقرار الاتحاد الأوروبي الذي علق العديد من العقوبات، ويدخل القرار حيز التنفيذ مساء اليوم السابع من مارس”.
وانسجاماً مع قرار الاتحاد الأوروبي الصادر في 24 فيفري بتخفيف بعض العقوبات، أضافت الحكومة “إن المجلس الاتحادي رفع التدابير المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا، كما سيتم السماح ببعض الخدمات المالية والعلاقات المصرفية”.
تجميد اضافي
وأشارت الحكومة في بيانها إلى أن تخفيف التدابير لن يؤدي إلى الإفراج عن أي أموال أو موارد اقتصادية مجمدة، بل سيتم فرض تجميد إضافي على أصول الرئيس السابق وعائلته لضمان عدم تدفق أي أموال تابعة لحكومة الأسد السابقة إلى خارج سويسرا، بغض النظر عن التطورات في مجال العقوبات.
