احتفظ أعوان و إطارات الفرقة الجهوية للشرطة العدلية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسليانة، مساء أمس الخميس، برئيس بلدية مكثر السابق، من أجل “استغلال موظف إدارة محلية لسلطته لاستخلاص فائدة له أو لغيره”، وذلك بعد استشارة النيابة العمومية، وفق مصدر أمني.
وبيّن المصدر نفسه، في تصريح اليوم الجمعة لوكالة تونس افريقيا للنباء، أن المظنون فيه، تتعلق به شبهات فساد مالي واداري، ولاتزال الأبحاث جارية.
وأضاف أن الفرقة المذكورة، تعهدت بالبحث في شكايات تقدم بها عدد من المواطنين، وتقدمت بها احدى الإدارات الجهوية، ضد رئيس بلدية مكثر السابق، من أجل الاستيلاء على ملك عمومي للطرقات (الرصيف)، واسناد رخصة ما يقارب 28 كشكا باتت تمثل خطرا على مستعملي الطرقات.
