كشف رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى اشرافه أمس الخميس 19 جوان 2025 على اجتماع مجلس الوزراء، إنّه سيتم إرساء مقاربة وطنية جديدة بالنسبة للمرافق العمومية الأساسية، بما فيها النقل والصحة وسوق الجملة.
الشعب قرر العبور
وأكّد أن الدولة الاجتماعية والثورة التشريعية يجب أن تكون متبوعة بثورة ادارية وثقافية، وقائلا إن الشعب التونسي قرر العبور وسيعبر، والدولة ستعبر بالقانون، وسنحارب الفساد ونفتح الآفاق واسعة لمن بقوا عشرات السنين ضحايا لسياسات الاقصاء والتهميش والتفقير.
واوضح رئيس الدولة ان الحل لا يمكن ان يكون الا وطنيا، ولا يمكن ان يكون قطاعيا، وذلك في اطار مقاربة شاملة لحل كل القضايا، والدولة التونسية لا تخضع للابتزاز، وهؤلاء الذين يدعون انهم ضحايا هم انفسهم من تسببوا في تفقير جزء كبير من الشعب التونسي
واشار الى ان الشعب كان ضحية لسياسة تم اتباعها منذ عقود وآخر سنوات الثمانين، حيث استفحلت الاوضاع في كافة القطاعات، خاصة وانهم قصفوا عديد المرافق العمومية، سواء الصحة والتعليم والنقل او الضمان الاجتماعي.
على جبهات مختلفة
وأكد رئيس الجمهورية انها معركة نخوضها على جبهات مختلفة من اجل ارساء العدالة الاجتماعية في ظل دولة تضمن الحقوق والحريات بصفة فعلية، والتي يجب ان تكون متبوعة بحقوق اقتصادية واجتماعية، فلا معنى لحرية النقل في حين أن النقل غير متوفر، ولا معنى للحق في التعليم والامكانيات غير متوفرة في عديد المناطق.
الحياة الكريمة
وأشار إلى أن الحقوق مضمونة في الدستور، ويجب أن تكون سياسية ومدنية واقتصادية واجتماعية حتى تتوفر للمواطن في كل مكان اسباب الحياة الكريمة والشغل في كافة المجالات، وتفتح امامه الافاق الواسعة ، قائلا: ”اننا قادرون على ذلك بإمكانياتنا والإنصات لمطالب الشعب ،وتونس لها من الخيرات والثروة البشرية ما يجعلها لا تنضب ابدا”.
مأجورون وعملاء
ولوّح رئيس الدولة بالحديث عن اولئك الذين ارتموا في احضان الخارج، ويتمسحون على اعتاب السفارات الاجنبية، ويظهرون في الاعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي، متناسين ان تونس دولة مستقلة والسيادة فيها للشعب وهو من يختار، وهم مأجورون وعملاء وخونة باعوا انفسهم وضمائرهم للخارج”.
وجدد رئيس الجمهورية تاكيده ان سيادة الدولة في تونس غير مقابلة للنقاش، ونتعامل الند بالند ومواقفنا واضحة من كل القضايا لانها نابعة من ارادة الشعب التونسي ، مشددا على ان تونس تسير في الطريق الصحيح الذي رسمه الشعب حتى تكون منارة تشع في العالم كله”.
لن نقبل الا بالانتصار
وقال إن الذين تسللوا الى الادارة ويخدمون عددا من اللوبيات وعدة عائلات بعينها، فليعلموا ان تونس دولة الشعب صاحب السيادة، وليست دولة هؤلاء الذين سيطروا على الاقتصاد ونسبة النمو، حيث تم التفويت تقريبا في كل المرافق العمومية ، فضلا عن استفحال الفساد ونهب الاموال، مشددا على ان اموال الشعب التونسي وثرواته يجب ان تعود اليه، ولسنا مستعدين للتفريط فيها.
وبخصوص الاموال المنهوبة، أشار رئيس الدولة الى انه طرح التوجه الى عدد من الجهات الدولية ، ولكن تم التعلل باجراءات قضائية حتى تبقى الاموال عندهم، حيث عاد فقط الفتات بعد عقود كما حصل بالنسبة الى عدد من الدول الافريقية.
وتابع قائلا: ”سنواصل ولن نقبل الا بالانتصار والعبور النهائي حتى نضع حدا لهذه الاوضاع، وما تم اقراره في المدة الاخيرة من منع للمناولة في القطاعين العام والخاص اكثر بكثير مما كانوا يتوقعون للوقوف في وجه من يتاجرون بعرق العمال والشغالين”.
