أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في كلمة ألقاها اليوم الاربعاء خلال موكب أداء الولاة الجدد اليمين على ضرورة أن يستحضر المسؤولون ”في كل آن حين: ’أنّ الحفاظ على وحدة الدولة التونسية هو واجب مقدس.
وأوضح رئيس الجمهورية أنّه ”لم يكن من قبيل الصدفة أن تم التنصيص في الدستور في الفصل الرابع منه أن تونس دولة موحدة ولا يجوز وضع أي تشريع يمس بوحدتها”، مضيفا أنّ خطرا كان يحدق بالبلاد، معتبرا أنّ ”النية كان تتجه نحو إنشاء ما يشبه المقاطعات لتفكيك الدولة من الداخل بل ولتفجيرها تحت عناوين تسر أعين الناظرين للوهلة الأولى، ولكن لا يلبث الناظر المنتبه أن يكتشف أنّها كالسم الزعاف الذي يستهدف وحدة الدولة بل وبقائها باسم التدبير الحر”.
وواصل رئيس الجمهورية بالقول: أنه على كل عون ومسؤول عمومي أن يتجنب ما يمس من كرامة الوظيفة التي يمارسها، وليكون قدوة داخل مكتبه وحيثما حل، وقال رئيس الجمهورية” انطلقوا إلى مراكز عملكم ولا تُكثروا من الأبواب والحُجّاب، ولا تمارسوا وظائفكم في مكاتبكم فقط بل تفقدوا بالليل كما في النهار أحوال المواطنين، فقد يكون هناك من لا يستطيع الوصول إليكم فبادروا أنتم بالتنقل إليهم”.
الاستماع إلى المواطنين
من جهة أخرى أكّد سعيّد على ضرورة أن يعمل كل وال على الاستماع إلى مطالب المواطنين ومشاغلهم وأن لا يدّخر جهدا في حل مشاكلهم وأن ينصت إليهم، مشدّدا على القطع مع الأجوبة الجاهزة التي تُبقي الأوضاع على حالها، وفق قوله.
وقال رئيس الدولة في هذا السياق: “في بعض المناسبات كنت أتدخل بالليل والفجر وأذكر ليلة عيد الأضحى المبارك كنت أتحدث إلى عدد من المسؤولين الجهويين حول قطع الماء وبعضهم لم يكن على علم بأنّ الماء مقطوع في هذه الجهة أو تلك، ويتم التدخل بسرعة لإعادة الأوضاع إلى نصابها بعد أن يستفيق المسؤول أو حتى قبل أن يستفيق بتدخل من الجهات المختصة”.
الحياد التام
وشدد من جهة أخرى على أهمية أن يتمتّع الولاة بالحياد التام، لأنهم في خدمة الدولة وتونس وحدها، مبرزا أنّ الحياد يُعدّ من أهم المبادئ التي يقوم عليها تسيير المرافق العمومية لأن الدولة هي دولة كل التونسيين والتونسيات.
واجب التحفظ
وأوصى سعيد الولاة الجد بواجب التحفّظ بقوله: ”ومن الواجبات التي يجب التذكير بها والتأكيد عليها واجب التحفظ فعلى المسؤول وكل عون عمومي أن يتجنب أثناء ممارسة وظيفته وفي حياته الخاصة كل ما يمس بكرامة الوظيفة التي يمارسها فهو ملزم في كل الظروف باحترام سلطة الدولة وبفرض احترامها”.
