نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية سطو مسلح استهدف منزل مدير فرع بنكي بمنطقة حدائق قرطاج.
العصابة المؤلفة من ثلاثة ملثمين اقتحمت المنزل، وبثت الرعب في العائلة، ثم احتجزت الزوج والزوجة وكبلتاهما لمنعهما من المقاومة.
بعد ذلك، قام أفراد العصابة بتفتيش المنزل والاستيلاء على خزنة كانت تحتوي على مبالغ مالية كبيرة ومجوهرات، ثم فروا.
الإطاحة بالمتهمين
وبفضل التحريات الأمنية، تم تحديد هوية المشتبه بهم وإيقافهم وقد قررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة لاحقة.
هذه القضية تثير أكثر من إشكالية أمنية واجتماعية،أولها تتعلق باستهداف منازل الشخصيات التي يُفترض أنها ترتبط بمناصب حساسة كالمسؤولين البنكيين،مما يستدعي مراجعة إجراءات حماية هذه الفئة وتأمين مساكنهم. ثانيها،أن استعمال العنف الشديد واحتجاز الضحايا بتلك الطريقة يعكس تصعيدا خطيرا في أساليب العصابات،حيث لم يعد الهدف مجرد السرقة،بل بث الرعب والإيذاء النفسي والجسدي.
ومن المنتظر أن يكون حكم المحكمة رادعا في هذه القضية، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطنين وممتلكاتهم.
متابعة: محمد المحسن
