أكّد المدير العامّ لبورصة تونس للأوراق المالية، بلال سحنون، أن السوق المالية لا تزال تشكل موردا هاما لتمويل الاقتصاد الوطني في وقت يوجد فيه صنفين من المؤسسات العمومية المدرجة بالبورصة يختلفان في الأداء والمؤشرات.
وقال سحنون، في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن الحديث عن مكامن التمويل التي توفرها هذه السوق يعود إلى عدة ملاحظات من بينها أن سوق البورصة وصلت في أعلى مساهمة لها في تمويل الاقتصاد إلى 10 بالمائة.
وأضاف أن هذه النسبة ترتفع بالدول المشابهة لتونس إلى مستوى 30 بالمائة، وهو ما يعكس وجود إمكانية كبيرة لمساهمة سوق البورصة في تمويل الاقتصاد الوطني.
ولاحظ المدير العامّ لبورصة تونس للأوراق المالية، بلال سحنون، أن سوق البورصة مولت الاقتصاد بشكل أقل خلال السنوات الأخيرة في وقت ارتفعت فيه مساهمة القطاع البنكي وبلغت مستويات قياسية.
وأشار إلى أن ضرورة الاهتمام بسوق البورصة كمورد هام لتمويل الاقتصاد الوطني يعود إلى أن الاقتراض أو التداين من القطاع البنكي وصل إلى سقف يصعب تجاوزه من قبل المؤسسات أو الدولة، وبالتالي فإنه يوجد مجال واسع على مستوى البورصة لتوفير التمويلات.
وشدد على أهمية العمل الجماعي للمساهمة في تنشيط هذه السوق، سواء من قبل المشرعين وسوق البورصة والقطاعين العام والخاص والمساهمين والمدخرين.
وأكد سحنون، في تفسيره لمسألة وجود صنفين من الشركات العمومية المدرجة بالبورصة، أن البنوك العمومية تعد ضمن الصنف الأول، والذي يعتبر من أفضل المؤسسات المدرجة على مستوى الحوكمة والنتائج المحققة .
وأضاف سحنون: “تعد البنوك العمومية المدرجة بالبورصة مثالا يحتذى به في ظل قطاع يشهد منافسة كبيرة، وهو قطاع خاضع إلى رقابة البنك المركزي التونسي ويخضع للمعايير والالتزامات المطلوبة من قبل البنوك الخاصة.
ولفت إلى وجود نصف ثان من المؤسسات العمومية، التي تتأخر في الإفصاح عن نتاجها المالية، وتفتقد إلى المنافسة ويتعين عليها التحرر وأن تخضع لحوكمة ناجعة وأكثر استقلالية في المعاملات، وخاصة في معاملتها مع السوق المالية والمستثمرين.
