يمثل وزير العدل الفرنسي إيريك دوبون ـ موريتي ـ في سابقة بفرنسا ـ أمام القضاء في قضية تضارب مصالح في إطار مهامه الوزارية.
وحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر قضائية فإنه من بين التهم الموجهة لوزير العدل هو السعي لحماية مصالح “بشكل غير قانوني”، في إطار تحقيق يستهدف نيكولا ساركوزي، حيث يشتبه في أنه حذّر ساركوزي والمحامي المكلف بالدفاع عنه تيري هرزوغ من أن هاتفيهما وضعا قيد التنصت.
وسيخضع الوزير للمساءلة أيضا بسبب مزاعم باستهداف قضاة تولوا التحقيق ضده. ويواجه دوبون-موريتي في حال إدانته عقوبة السجن التي قد تصل إلى خمسة أعوام وغرامة قدرها 500 ألف يورو، وسيجبر على التخلي عن منصبه الوزاري.
