أصدر المكتب الوطني لنقابة أطباء الأسنان بتونس اليوم الجمعة 21 مارس 2025 بيانا توضيحيّا أكّد من خلاله أن التسعيرات المعتمدة بالنسبة لأطباء الأسنان تخضع لإطار قانوني واضح صادر عن عمادة أطباء الأسنان، الهيكل الوحيد المخول لتحديد قائمة أتعاب التدخل الطبي.
وقال المكتب الوطني لنقابة أطباء الأسنان بتونس إن “الزيادة في التعريفات ليست عشوائية أو أحادية، بل تأتي نتيجة ارتفاع كلفة المواد الطبية، والمعدات، وكراء العيادات، والضرائب وتكاليف التسيير، التي شهدت تضخما كبيرا في السنوات الأخيرة، ممّا جعل الزيادات في الأسعار ضرورة لضمان استمرارية تقديم خدمات ذات جودة للمواطنين”.
وأضاف أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض (CNAM) على دراية كاملة بالتكاليف الحقيقية للخدمات الطبية وسبق أن تم الاتفاق بين النقابة و”الكنام” على تعديل نسب استرجاع المصاريف منذ سنة 2021 في إطار تحسين النفاذ للعلاج.
كما أكد المكتب الوطني لنقابة أطباء الأسنان بتونس أن أطباء الأسنان في تونس “يعملون في ظروف صعبة بسبب تهميش القطاع وعدم تقدير خصوصياته، إلى جانب الضغط الجبائي وارتفاع التكاليف”.
