يبدو أن تعطل مفاوضات الزيادات في أجور عمّال القطاع الخاص سيكون له أثر كبير على ميزانيات آلاف الموظفين الراغبين في تحسين وضعياتهم المالية خصوصا أمام تواصل موجة الغلاء والتضخم المالي في تونس..
هذه المفاوضات تعطلت مرة أخرى، رغم بدء عقد الجلسات المخصصة للنظر في نسبة الزيادات ومواعيد صرفها، بالاضافة إلى تحديد القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للمنظمة الشغيلة..
تتأجل مرّة أخرى
وتجدر الإشارة إلى أنه رغم استبشار آلاف العمّال بقرب صرف الزيادات فقد تم تأجيل الجلسة الخاصة بالمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص إلى موعد لاحق، وذلك لمواصلة التشاور بين الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الاستقرار الاجتماعي ويحقق العدالة للعاملات والعمال في هذا القطاع…
ويأتي هذا القرار إثر جلسة عمل بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية انعقدت صباح الجمعة الفارط، بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، بحضور وفدين ممثلين عن الأطراف الاجتماعية، حيث شارك وفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل ووفد عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
نقطة خلافية
وحسب المعطيات الجديدة المتوفرة لـ الصريح أون لاين فإن نقطة خلافية أساسية بين اتحاد الشغل واتحاد الأعراف، هي التي كانت وراء قرار التأجيل حيث لم يتمكن الاجتماع من حسمها والتوصل إلى حل نهائي في شأنها..
وتتعلّق النقطة الخلافية بتشبّث ممثلي العمّال بخيار التفاوض على المستوى القطاعي وليس تفاوضا شاملا يشمل جميع القطاعات في القطاع الخاص دون تمييز ودون إفراد أي قطاع كان باتفاق خاص..
موقف المركزية النقابية
وجاء التمسّك النقابي بهذا النهج القطاعي في التفاوض رغبة منهم في عقد اتفاقات زيادات تراعي خصوصية كل قطاع وتسهم في تحقيق توازن أفضل بين أطراف الإنتاج. في المقابل، شدد ممثلو منظمة الأعراف على ضرورة اعتماد التفاوض على المستوى المركزي وليس قطاعي..
هذا وتشير مصادر نقابية لـ الصريح إلى أن هذه المفاوضات معطلة منذ شهر أكتوبر 2024، ولم يتم برمجة الاجتماعات في شأنها إلا في شهر ماي الجاري، رغم ما أبداه وزير الشؤون الاجتماعية من تعاون وفض للنزاعات القائمة إلا أن الوضع لم يشهد تقدما إلى الأمام في شأن عقد اتفاق يكون مرضيا لجميع الأطراف ويتضمن زيادات مجزية لآلاف العمال الذين استبشروا خيرا وينتظرون صرف هذه الزيادات على أحرّ من الجمر..
متابعة: أسامة بالعربي
