علمت الصريح أون لاين من مصادر بالمركزية النقابية أن مفاوضات الزيادات في أجور عمّال القطاع الخاص مازالت إلى حد اليوم تراوح مكانها، دون أي تقدّم يُذكر، وهو ما يُنذر بالدخول في أزمات قد تتطور إلى تحرّكات احتجاجية..
لماذا تعطلت المفاوضات؟
وتشير ذات المصادر إلى أن هذه المفاوضات التي انطلقت منذ شهر أكتوبر من العام الفارط، كان من المقرّر لها أن تنتهي في غضون أسابيع من أجل ضمان حقوق العمال في الزيادات بداية من شهر جانفي 2025، غير أنها مازالت إلى اليوم تراوح مكانها دون التوصل إلى اتفاق نهائي حول نسب الزيادات وحجمها ومواعيد صرفها.
وعلى الرغم من توجيه عدد من المراسلات الرسمية من قبل الاتحاد إلى الأطراف المعنية من أجل استئناف جلسات الحوار والخروج باتفاق رسمي حول الزيادات إلا أن الوضع يسير حاليا نحو الانسداد في غياب الاستجابة إلى طلب مواصلة جلسات الحوار.
ملف وحيد يعرقل الاتفاق..
وتشير مصادر الصريح إلى أن ملفا وحيدا بات يعرقل المفاوضات وإعلان الاتفاق، ففي حين يُصرّ الطرف النقابي على ضرورة خوض جولات مفاوضات لكل قطاع على حدّة ويُبرر هذا التوجه بالصعوبات الكبرى التي تعرفها بعض القطاعات منذ سنوات، وحاجتها إلى زيادات خصوصية تراعي وضعية العُمال وتدهور قدرتهم الشرائية بشكل كبير وغير مسبوق، فإن اتحاد الأعراف يصرّ على مواصلة المفاوضات بشكل جماعي دون التطرق إلى قطاعات بعينها ويرى ضرورة الاتفاق حول نسبة زيادة عامة تشمل جميع القطاعات دون تخصيص.
كما يطالب اتحاد الشغل بضرورة مراجعة وتنقيح أكثر من 40 اتفاقية مشتركة لتواكب الوضع الاقتصادي الحالي وتحدّ من التوترات والغموض داخل المؤسسات، وهي نقطة خلافية أيضا لم يتم حسمها إلى حد الآن..
هل تتجه الأمور نحو التصعيد؟
مصادر نقابية أكدت لـ الصريح أون لاين أن المركزية النقابية حريصة على الحوار البنّاء وعلى إيجاد أرضية تفاهم، وهي تحاول بكل جهدها الدفع باتجاه طاولة المفاوضات وتهدئة الوضع، ولكن إذا لم يتم حسم موعد الجلسات القادمة فإن الأمور قد تسير باتجاه التصعيد خصوصا أمام تدهور وضعيات العمال في مجمل القطاعات ورغبتهم الملحة في تحسين أوضاعهم المالية في أقرب الأوقات..
متابعة: أسامة بلعربي
