من المنتظر أن يبدأ مجلس نواب الشعب قريبا في النظر بمقترح قانون عدد 87 لسنة 2025، الهادف إلى منع رمي الفضلات في الأماكن العامة وتجريمها، من بينها أعقاب السجائر، والتي تمثل مصدرًا كبيرًا للتلوث البصري والبيئي.
خطايا..مع تنظيف الفضاء العمومي
وينص المقترح على أن كل من يعمد إلى رمي أعقاب السجائر أو المناديل الورقية أو العبوات البلاستيكية الخفيفة في الشارع أو الفضاءات العامة، يتعرض إلى خطية مالية تتراوح بين 100 و300 دينار، مع إجبار المخالف على تنظيف الفضاء العمومي لمدة يوم إلى 3 أيام، حسب تقدير السلطة المحلية.
كما يقترح المشروع غرامة تتراوح بين 300 وألف دينار في حال إلقاء أكياس كبيرة أو مخلفات منزلية كاملة أو ترك الفضلات أمام المنازل أو المحلات خارج الأوقات المحددة.
ويأتي هذا التشديد في إطار حماية البيئة والصحة العامة، وتكريس ثقافة المواطنة البيئية، خاصة أن أعقاب السجائر تُعد من أكثر النفايات انتشارًا في الشوارع، وتستغرق سنوات طويلة لتتحلل، ما يسبّب أضرارًا مباشرة على البيئة والمحيط.
غرامات بين 2000 و5000 دينار
في حين سيتم تسليط عقوبات أكبر على مخالفات أخطر، ومن بينها إلقاء النفايات الطبية أو الصناعية أو الإلكترونية أو مخلفات البناء بكميات كبيرة، أو تلويث مصادر المياه أو الحدائق العامة، فتستوجب غرامات مالية بين 2000 و5000 دينار، والسجن من شهر إلى 6 أشهر في حال التكرار أو التسبّب في خطر صحي، مع إمكانية حجز وسيلة النقل المستعملة مؤقتًا، وفق ما ورد في الفصل 4 من المقترح.
متابعة: أسامة .ع
