حذّر أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي، من التداعيات الخطيرة لـ ارتفاع الكتلة النقدية المتداولة في تونس، والتي بلغت 23,8 مليار دينار في ماي 2025، مقابل 21 مليار دينار في نفس الفترة من السنة الماضية، مسجّلة زيادة غير مسبوقة بـ 13 بالمائة، بحسب أحدث المعطيات الصادرة عن البنك المركزي التونسي.
واعتبر الشكندالي أنّ هذا الرقم “يعكس رفض الجسم الاقتصادي التونسي للقوانين الجديدة المنظمة للتعاملات المالية، خاصة قانون الشيكات، ما دفع المتعاملين إلى العودة المكثفة للتعامل نقدًا”، واصفًا هذه الظاهرة بأنها “رفض اقتصادي شبيه برفض جسم الإنسان لعضو مزروع”.
مشكل الاقتصاد الموازي
وأوضح الشكندالي أنّ هذا الارتفاع يعكس انتعاشًا كبيرًا في الاقتصاد الموازي وتراجعًا في الاقتصاد المنظم، مشيرًا إلى أن “الدول التي تشهد تداولًا مرتفعًا للنقد خارج المنظومة البنكية، تفقد السيطرة على الدورة الاقتصادية، ويزداد فيها التهرب الضريبي، ويتراجع الاستثمار والإنتاج المنظم »، حسب تأكيده.
