نفت وزارة الاقتصاد والتخطيط في بلاغ صادر عنها اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 ما نشرته بعض وسائل الإعلام مؤخرًا حول التوجه نحو رفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية.
وأكدت الوزارة في ذات السياق أن المقترح المقدم لا يتمثل في رفع الدعم مطلقًا بل بالعكس، فإنها تحرص على مزيد تعزيزه بعد توجيهه إلى مستحقيه، إذ أن المنظومة الحالية للدعم يستفيد منها الأغنياء (20 بالمائة الأرفع دخلا يتمتعون بـ 30 بالمائة من الدعم بينما لا تتحصل الفئة الأقل دخلا إلا على 12 بالمائة من قيمة الدعم).
إصلاح منظومة الدعم
وأوضحت الوزارة أنه “انسجاما مع رؤية رئيس الجمهورية وحرصه على تكريس العدالة الاجتماعية والمحافظة على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة والمتوسطة، فإن الوضعية الحالية لمنظومة الدعم تملي علينا ضرورة إصلاحها بما يمكن من الحد من ظاهرتي التبذير والتهريب وبالتالي تقليص الضغط على المالية العمومية”.
كما أكدت أنها “لم تتطرق أبدا في أي وثيقة أو مناسبة أو تصريح رسمي إلى التفويت في المؤسسات العمومية، ودعت في هذا السياق إلى العمل على إصلاحها وتطوير حوكمتها مع تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإتاحة الفرصة لهذا الأخير لمزيد المساهمة في البناء التنموي ومعاضدة مجهود الدولة لتعزيز مقومات النمو وخلق الثروة”.
