مازال الفصل 412 الذي ينص على تخفيض نسبة الفائدة القارة على صنف من القروض البنكية التي تتجاوز مدتها 7 سنوات، يثير جدلا كبيرا، خصوصا بعد إصدار البنك المركزي التونسي مذكرة يوم 23 جانفي الفارط يدعو فيها البنوك التونسية إلى تطبيقها…
ومتابعة لهذه التطورات، قال الخبير المختص في المخاطر المالية مراد الحطاب إن المخالفين لهذا القانون تنتظرهم إقالات وغرامات مالية ثقيلة.
تأسيس تنسيقية
ولفت الحطاب إلى أن عدم تطبيق الفصل 412 من قبل البنوك دفع عدد من المواطنين ممن لديهم تعاملات مالية إلى تكوين تنسيقية طالبوا من خلالها بتفعيل القانون.
عقوبات في الطريق
وتابع الخبير في المخاطر المالية، أنه وكرد فعل على مطالب المواطنين أصدر البنك المركزي التونسي مذكرة عدم تطبيق القانون على مستوى المؤسسات المالية العمومية يتطلب عقوبة من الدولة، وإقالة من لم يعمل به..
أما بخصوص المؤسسات المالية الخاصة، فمن المنتظر أن يتم فرض غرامات مالية عليها وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في المجال المالي.
ودعا الخبير في المخاطر المالية إلى ضرورة الالتزام بالقوانين وتطبيق ما جاء في الفصل 412 في شأن القروض الطويلة المدى وتخفيض نسبة الفائدة المتعلقة بها.
سامي
