تضمن العدد الجديد من الرائد الرسمي الصادر بتاريخ يوم الثلاثاء 30 جانفي الجاري قرارا من وزيرة المالية مؤرخ في 26 جانفي 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وجاء نص القرار كالآتي:
”إن وزيرة المالية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته
قـررت ما يلي: الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يرخص للعميد للديوانة محجوب بن عبد الحفيظ، مدير التصرف في الموارد البشرية بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية، أن يُمضي بالنيابة عن وزيرة المالية جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.”
