قال مرصد رقابة، في بلاغ اليوم الخميس، إنه توصل بتاريخ 09 أوت 2023 بمكتوب صادر عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة موجه إلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز تضمن على وجه الخصوص التأكيد من الوزارة المذكورة (وهي جهة حكومية تمثل الدولة في الإشراف على هذه المنشأة عمومية)
وأكد بيان مرصد رقابة أن الوزارة أشارت إلى عدم قانونية منح أعضاء مجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بحصة مجانية من الكهرباء والغاز والتشديد على “أن مراقبي الدولة لا يمكن منحهم أي امتيازات بمناسبة ممارسة مهامهم الرقابية على الهياكل والمؤسسات العمومية.
إيقاف الإمتياز غير القانوني
وقد تقرر على ضوء هذا المكتوب إيقاف تمتيع أعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقب الدولة لديها بهذا الامتياز غير القانوني الذي ألحق ضررا ماليا بالشركة والذي يعتبر أحد أوجه إهدار المال العام.
وأشار مرصد رقابة، في بلاغه، إلى أنه أودع يوم 21 جويلية 2023 شكاية جزائية في هذا الخصوص ضد المسؤول الأول عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز وأعضاء مجلس إدارتها ومراقب الدولة لديها وكل من يكشف عنه البحث.
شكاية وأبحاث
وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 لفرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية بالتعهد بالبحث في مضمون الشكاية المذكورة، وتم سماع الممثل القانوني لمرصد رقابة في هذا الإطار.
وقد حمل مرصد رقابة مراقب الدولة السابق لدى الشركة المسؤولية الكبرى على هذه التجاوزات القانونية باعتباره محمول عليه حسب التشريع والتراتيب الجاري بها العمل مراقبة مدى احترام الالتزامات الموضوعة على كاهل المؤسسات والمنشآت العمومية حسب القوانين والتراتيب الجاري بها العمل ومراقبة جميع العمليات التي من شأنها أن يكون لها انعكاس مالي على المؤسسات والمنشآت العموميّة المعنيّة.
