في بيان أصدرته اليوم الثّلاثاء، تزامنا مع إحياء ذكرى 14 جانفي 2011، شدّدت الرّابطة التّونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان على “ضرورة إلغاء المراسيم التي تمسّ بجوهر الحقوق والحرّيات، وأولها المرسوم 54”.
الرابطة دعت بالمناسبة إلى تنقية المناخ السياسي، وإلى الاحترام التام للحقوق والحريات، منبهة إلى ما أسمته “تضييقا على منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصّحفيين والمدوّنين”.
كما أكّدت على ضرورة حماية الفضاء الرّقمي، وضمان حرّية التّعبير على الانترنت، وخصوصيّة الأفراد”.
من جهة أخرى، دعت الرّابطة التّونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان إلى مراجعة الترسانة القانونيّة لتتلاءم مع المعايير الدّولية، فضلا عن الدّعوة لتبنّي سياسات شاملة وعادلة تعالج مشكلات الفقر والبطالة والتفاوت الجهوي والتّهميش المجتمعي.
كما ذكّرت الرّابطة بموقفها من العدالة الانتقاليّة، التّي اعتبرتها “أساس المسار الدّيمقراطي، وشرط تحقيق المصالحة الوطنيّة، وبناء الثّقة بين المواطنين والدّولة، بعيدا عن المحاسبة الانتقائيّة”، داعية كلّ القوى الوطنيّة والمجتمع المدني إلى توحيد الجهود لمواجهة التّحديات الرّاهنة، والالتزام بالحوار كآليّة أساسية لحلّ الخلافات.
وشدّدت في بيانها على أنّ “الاحتفال بذكرى الثورة يجب أن يكون دعوة متجدّدة لمواصلة النّضال من أجل دولة مدنيّة ديمقراطيّة، تضمن الحرّية والكرامة والعدالة لكلّ مواطنيها”، مؤكّدة التزامها بـ”النّضال من أجل تحقيق غايات الثورة في إطار مبادئها وقيمها المؤسّسة على ترابط الحقوق وشموليّتها”.
