دعا المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيانه الختامي يوم أمس الأحد 29 سبتمبر 2024 إلى “مزيد تعبئة الجهود مع القوى الديمقراطية المدنية للتصدي للاستبداد على أرضية نضالية وتوحيد الجهود للنضال من أجل استعادة الحرية والديمقراطية”.
وثمن المجلس انخراط الرابطة في نضالات الشبكة التونسية للحقوق والحريات داعيا لـ”بذل الجهد واستخدام كل الوسائل النضالية المتاحة ورصّ الصفوف للتصدي لكل اعتداء أو انتهاك للحريات الفردية والعامة”.
وطالب المجلس بإلغاء جميع المراسيم، وعلى رأسها المرسوم عدد 54 والقوانين وكل التشريعات التي تنتهك أسس الدولة المدنية.
كما طالب بـ”إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والإعلاميين والمدونين والنقابيين والمواطنين الذين تعلقت بهم قضايا رأي، ووضع حد للتتبعات ضدهم، مع ضمان شروط المحاكمة العادلة لكل المتقاضين”.
واعتبر المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن “تعاون تونس مع الأنظمة الأوروبية في مجال الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين يعد انتهاكا للسيادة الوطنية وإضفاء للشرعية على الاعتداءات العنصرية ضد المهاجرين، بما ذلك ترحيلهم قسريا وبصورة مهينة”، وفق ما ورد في نص البيان.
