قال رئيس الجمهورية قيس سعيد إن التلاميذ الذين توفاهم الله أول أمس بالمزونة نتيجة سقوط جزء من جدار المعهد، ذهبوا ضحية الإهمال، علاوة على الفساد في هذه المؤسسات لسنوات طويلة، وفق تأكيده..
وترحم رئيس الجمهورية على أرواح هؤلاء التلاميذ، وتمنى الشفاء العاجل للتلميذين الموجودين حاليا بالمستشفى بصفاقس، واللذين يتابع وضعيتهما الصحية على مدار اليوم.
وأضاف رئيس الجمهورية لدى إشرافه، ظهر أمس الأربعاء ، بقصر قرطاج، على اجتماع خصص للنظر في وضع العديد من المؤسسات التربوية وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية التلاميذ والطلبة، أن هذا الجزء من الجدار كان آيلا للسقوط منذ سنتين او أكثر، وعديدة هي الجدران الآيلة للسقوط، وليس في المزونة فقط، بل في كل انحاء الجمهورية.
غياب الصيانة
وقال إن هذا الجدار لا يوجد فقط بالقصرين أو سيدي بوزيد أو الولايات الأخرى، بل تشهده العديد من المؤسسات نتيجة لعدم صيانتها وعدم التعهد بها على النحو المطلوب.
وتابع رئيس الجمهورية حديثه قائلا: “لابد من إتخاذ تدابير عاجلة منذ اليوم وتطبق ولا تعلل بالإجراءات، والقوانين لا يجب أن تمثل حاجزا أمام التدخل العاجل للحفاظ على حياة التونسيين والتونسيات”، مضيفا: ”واجراءات التعهد لا يجب أن تتأخر بكل المؤسسات التربوية وسائر المؤسسات الأخرى التي تستدعي التدخل السريع والعاجل لإزالة الخطر، أو منع المرور أمامها، أو إزالتها تماما”.
سباق ضد الساعة
وأضاف رئيس الدولة: “نحن في سباق ضد الساعة وكل ساعة دون إنجاز هي ساعة ضائعة، ولا بد من العمل أكثر بروح نضالية لأننا في حرب تحرير ولابدّ أن نخرج منتصرين لأننا لا نقبل إلا بالانتصار، وسننظر في هذه الإجراءات العاجلة وستشمل كل الجهات المعنية”.
وأكد أنه سيتم توفير الأموال الكافية حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي، مضيفا قوله: “نحن نريد أن يعيش التونسيون والتونسيات آمنين في كل مكان وأن يكونوا مواطنين محفوظي الكرامة، وكل مسؤول يخل بمسؤوليته فليحزم حقائبه ليغادر المسؤولية التي تولاها لأنه ليس أهلا لها”.
لا عودة إلى الوراء
وشدد رئيس الجمهورية على أن تضطلع الدولة بدورها كاملا، ولا مجال للعودة الى الوراء وإلى ترك مؤسساتها تتهاوى أمامنا، مجددا التأكيد على أنه لا يمكن ان تكون الإجراءات سببا في التعطيل.
وقال: “نحن هنا نتحمل المسؤولية الوطنية كاملة حتى لا تتكرر هذه الحوادث في المعاهد والمدارس، وفي كافة المؤسسات الأخرى، وحتى نحمي المواطنين ويشعر التونسي في كل مكان أنه مواطن محترم، مضيفا أن هذه الإجراءات سيتم اتخاذها قبل تركيز المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي سينظر في إصلاح التعليم وفي منظومة الإصلاح، وأيضا في فضاءات التعليم.
ولفت إلى أن التونسيين حتى وإن كانوا في أوضاع اقتصادية صعبة لا يتأخرون أبدا حين يدعوهم الواجب الوطني للتضامن والتآزر، مستذكرا سعيه الى التعهد ببعض المدارس في حي التضامن في 2015 و 2016 كمواطن، ومطالبته السلط الجهوية بإفساح المجال للمواطنين للتدخل لا بالاموال، لكن بالتعهد بالمدارس كل حسب اختصاصه (حدادة، نجارة، بناء…).
المشاريع المعطلة
كما استشهد بمثال للمشاريع المعطلة رغم رصد الأموال اللازمة، وتحديدا مشروع لبناء جسر صغير حتى يتمكن التلاميذ من المرور لمدرسة الفقيدة مهى القضقاضي بفرنانة، والذي رصدت له أموال بقيمة 250 ألف دينار إلا أنه لم يتم إنجازه إلا بتدخل من القوات العسكرية التي قامت بتجديد المدرسة والطريق بمبلغ لم يتجاوز 90 ألف دينار.
وأضاف رئيس الجمهورية أنه حين وضع القانون المتعلق بالتعليم في تونس في نوفمبر سنة 1958 ،كانت الجماعات المحلية تتدخل لصيانة هذه المؤسسات ،واليوم بإمكانياتنا وبهذه الإرادة الثابتة سنتدخل ،وان كانت هناك عقبات قانونية يتعلل بها البعض لعدم التدخل فلا بد من إزالتها”
و حضر هذا الاجتماع كل من نور الدين النوري، وزير التربية ومنذر بلعيد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورياض شوّد، وزير التشغيل والتكوين المهني والصادق المورالي، وزير الشباب والرياضة وأحمد البوهالي، وزير الشؤون الدينية وأسماء الجابري، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ وأمينة الصرارفي، وزيرة الشؤون الثقافية.
