طالب ذوو وذوات الإعاقة في التوصيات المنبثقة عن مشروع “تحرّك حتى تكون” والذي اختتم بعد ظهر يوم أمس السبت بالحمامات بالخصوص بتنقيح القانون الانتخابي وتبسيط إجراءات الترشح للأشخاص ذوي الإعاقة وبإقرار نظام الحصة (quota) بالبرلمان لضمان تمثيلية هذه الفئة.
وأشارت نائبة رئيس جمعية “إبصار” لثقافة وترفيه ذوات وذوي الإعاقة البصرية، بسمة السويسي، إلى أن مشروع “تحرّك حتى تكون” الممول من المعهد الجمهوري الدولي (معهد أمريكي) الذي امتد على 10 أشهر ويهدف بالخصوص إلى الرفع من قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل مشاركة سياسة أفضل في الحياة العامة.
وأوضحت أن المشروع تضمن عديد الدورات التدريبية بـ12 ولاية من ولايات الجمهورية في كيفية أخذ الكلمة ومخاطبة الجمهور ونقاشات حول القوانين الانتخابية وتمويل الحملة الانتخابية لفائدة 742 شخصا من بينهم 377 امرأة وفتاة بمعدل 30 مستفيدا في كل دورة حاملين لإعاقات مختلفة وذلك بهدف دعم المشاركة النسائية في الحياة السياسية بعد ما عرفته من ” تراجع كبير في السنوات الأخيرة”، على حد تقديرها.
وأبرزت أن الدورات التدريبية في الجهات قامت على تجميع آراء المشاركين وما يتعرضون له من صعوبات تحول دون مشاركتهم السياسية وخلصت إلى مجموعة من التوصيات التي سترفع لسلطة القرار وستوجه لكل وسائل الإعلام وللرأي العام ولمختلف الفاعلين السياسيين وللهيئة العليا المستقلة للانتخابات لاطلاعهم على مطالب ذوات وذوي الإعاقة وتطلعاتهم واحتياجاتهم من أجل تكريس حقهم كمواطنين في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية.
وأوصى المشاركون بضرورة ضبط استراتيجية وطنية لتأهيل مراكز الانتخاب وتهيئتها لتصبح يسيرة الوصول وتعاون الهيئة الوطنية والهيئات الجهوية للانتخابات حول مقاربة حقوق الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة وتفسير الإجراءات التيسيرية بالإضافة إلى تكثيف الحملات التوعوية وتحسيس الإعلاميين لرفع مستوى وعي كل المتدخلين في العملية الانتخابية من اجل ضمان تكريس حق هذه الفئة من المواطنين التونسيين في المشاركة في الحياة السياسية.
ودعوا إلى العمل مع البرلمان من أجل سن تشريعات تطبيقية تجعل من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية مراكش محل التطبيق والعمل على تركيز آلية متابعة وحاسبة لتعهدات الدولة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
