أفاد رئيس المنظمة الوطنية لرواد الاعمال، ياسين قويعة، أن 56 بالمائة من خدمات الرقمنة منحصرة في التصريح الجبائي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسجل الوطني للمؤسسات…
وأضاف خلال ندوة خصصت لتقديم نتائج دراسة ميدانية حول الخدمات الإدارية الموجهة للقطاع الخاص، ان الدراسة شملت 5122 مؤسسة صغرى ومتوسطة و 236 خدمة إدارية على امتداد 14 شهرا، حول رقمنة الادارة في خدمة القطاع الخاص.
صعوبات جمّة
ولاحظ تذمر عدد كبير من المؤسسات في تونس من صعوبة الولوج للمعلومة في “ادارة اتسمت بـ البيروقراطية المقيتة ” على حد قوله، بالاضافة الى صعوبة الوصول الى بعض التطبيقات المتاحة للقطاع الخاص.
واوضح ياسين قويعة ان المنظمة الوطنية لرواد الأعمال قد انجزت هذه الدراسة بالشراكة مع منظمة الاعراف وعديد الجمعيات التي تمثل القطاع الخاص مضيفا انها اتاحت عرض اهم الاشكاليات وتقديم مقترحات لصُنّاع القرار. واكد ان مثل هذه الدراسات هي في صلب دور المنظمة اليوم ، باعتبارها قوة اقتراح بخصوص ما يعترض صاحب المؤسسة من صعوبات في الإدارة التونسية.
نقائص في البنية التحتية
وأفاد في هذا السياق أن أكثر من 84 بالمائة من أصحاب الشركات في القطاع الخاص يتعاملون مع ما هو متاح في الادارة من عمليات رقمنة ، حيث يشتكي أكثر من 30 بالمائة من أصحاب المؤسسات من وجود نقائص في البنية التحتية والأمن المعلوماتي ، علاوة على غياب التنسيق بين الإدارات التونسية، والتعطيل الذي يسببه الروتين الاداري، مما يشكّل تعطيلا كبيرا في مستوى الخدمات.
