علمت الصريح أون لاين أن دائرة الاتهام المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، قررت خلال جلستها المنعقدة في بحر الأسبوع المنقضي، رفض الإفراج عن محام وإبقائه تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقه في القضية المتعلقة برجل الأعمال يوسف الميموني.
وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق محام على ذمة القضية التي شملت رجل الأعمال يوسف الميموني وإطارات بنكية بـ بنك عمومي وخبراء عدليين وعدل تنفيذ.
ويتعلق ملف القضية بـ نزاع قضائي بين شركات تابعة لرجل الأعمال يوسف الميموني وبنك عمومي في شأن كيفية خلاص قروض بنكية.
أسامة
