علمت الصريح أون لاين أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت قرارها في خصوص القضية المعروضة أمامها والمتعلقة بـ‘خلية الرصد والتخطيط لتنفيذ اغتيالات’، والمتهم فيها رجل الأعمال فتحي دمق وعدد آخر من الأشخاص.
هذا وقد قرّرت هيئة المحكمة رفض طلب الإفراج المقدّم في حق رجل الأعمال فتحي دمق، مع تأجيل النظر في الملف إلى جلسة قادمة خلال شهر أفريل الجاري.
هيئة الدفاع تطالب
وكانت الدائرة قد نظرت، أمس الثلاثاء، في ملف القضية التي تشمل قائمة المتهمين فيها فتحي دمق بحالة إيقاف، إلى جانب متهمين آخرين محالين أمام الدائرة بحالة سراح.
وخلال الجلسة، تقدم محامو الدفاع بطلب التأخير بغاية مزيد الإطلاع على وثائق الملف وإعداد وسائل الدفاع، مع تقديم مطلب للإفراج عن المتهم فتحي دمق، إلا أن الدائرة قررت رفضه والإبقاء عليه بحالة إيقاف، مع تأجيل القضية إلى جلسة قادمة.
متابعة: أسامة، ع
