ورد في التقرير السنوي 29 للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية أنّ عدد الجمعيات المنتفعة بتمويل أجنبي ارتفع من 21 جمعية سنة2010 إلى 1385 جمعية سنة 2019 .
التقرير المذكور أكّد أنّ هناك 4 جمعيات خيرية تم تكييفها مشبوهة إثر تحصلها على مبلغ 27،7 مليون دينار متأتّ أساسا من 3 دول أجنبية خلال الفترة الممتدة بين2012 و2019، إلى جانب عدم تفطن الكتابة العامة للحكومة لتلقي جمعيات تمويلات أجنبية لا تقل مبالغها عن 31،8 مليون دينار، حسب المعطيات المبينة من محكمة المحاسبات.
كما تطرق التقرير كذلك إلى شركة الخدمات الوطنية والإقامات، وتوصل إلى ثبوت تحمل الشركة نفقات إضافية ناهزت الـ262 ألف دينار بسبب تقصير اللجنة الوطنية للحج والعمرة في التنسيق خاصة بين الشركة وشركة الخطوط التونسية.
وبخصوص الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، التي شملتها المهمة الرقابية خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2021، أكد تقرير الهيئة إسناد الشركة مقاسم سكنية لأعوانها دون أن تكون مخولة لذلك صراحة، إضافة إلى انعدام الشفافية ومحاباة بعض الحرفاء دون غيرهم.
وأفضت نتائج أعمال المتابعة التي أنجزتها الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية إلى إصلاح 59 بالمائة من مجموع الإخلالات .
