أكد مدير عام التشريع والدراسات الجبائية بوزارة المالية يحيى الشملالي بأن قانون المالية لسنة 2024 نصّ على 4 إعفاءات جبائية فقط وذلك خلافا لما راج، حول وجود عفو جبائي عام في كل الخطايا حتى الديوانية منها…
وبيّن الشملالي، أن الإعفاء الأول يتعلّق بالأداء على العقارات المبنية والأراضي غير المبنية أو ما يعرف “بالزبلة والخروبة” فيما يتعلّق الإعفاء الثاني بالديون الجبائية المثقلة لدى القباضة المالية.
وأوضح أن كل شخص معني بالإعفاء الثاني سيتمتع بطرح كلي للخطايا المالية المتراكمة ولكن يتوجب عليه خلاص أصل الدين على مدى 5 سنوات كحدّ أقصى مضيفا أنه يتعيّن عليه إمضاء رزنامة خلاص في أجل أقصاه 30 جوان 2024.
ويتعلّق الإعفاء الثالث بالديون الجبائية غير المثقلة فيما يتعلّق الإعفاء الرابع بالخطايا الجبائية حيث ستشمل 50 بالمائة من المبلغ والخلاص يقع على أقساط، حسب المصدر ذاته، موضحا أن كل خطية تقل عن 100 دينار يقع شطبها نهائيا.
وأشار مدير عام التشريع والدراسات الجبائية بوزارة المالية، إلى أن نواب الشعب هم الذين تقدموا بمقترح العفو الجبائي في حين أن وزارة المالية والتمشي العام للحكومة ضد هذا العفو باعتباره يكرس ثقافة عدم خلاص الديون من طرف المواطن التونسي إلى حين صدور عفو جديد، وفق تقديره.
