أكد كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلّف بالمياه رضا قبوج، اليوم الخميس 18 أفريل 2024، أن الوضعية المائية قي تونس لا تزال مقلقة رغم التساقطات الأخيرة ، لاسيما وأن نسبة تعبئة السدود قد بلغت36 بالمائة.
وذكر كاتب الدولة، في تصريح إعلامي، على هامش انعقاد يوم دراسي حول ” الآثار الاقتصادية الكلية للتغير المناخي ورهانات التكيف باستخدام أنموذج تقييم الانعكاس الاقتصادي والمالي للتغيرات البيئية”، بالعاصمة، أن تونس تعاني من فترات جفاف متتالية منذ سنة 2016، مع استثناء سنة 2019 التي اتسمت بوفرة الأمطار وإيرادات المياه، ما تسبب في ضعف المخزون المائي على مستوى السدود.
وتراجعت نسبة امتلاء السدود المحورية، مقارنة بسنة 2023، التي تزود كل من تونس الكبرى والساحل والعاصمة، وفق قبوج، على غرار سد سجنان بنسبة 30 بالمائة وسد سيدي البراق بنسبة 45 بالمائة وسيدي سالم بنسبة 40 بالمائة.
وأكد المسؤول، في هذا الصدد، أنه سيتم مواصلة العمل بالمقرر الصادر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الصادر بتاريخ 29 مارس 2023، والذي ينص على إقرار نظام حصص ظرفي والتحجير الوقتي لبعض استعمالات المياه في تونس “نظرًا لتواتر سنوات الجفاف وضعف الإيرادات بالسدود، ما انعكس سلبًا على المخزون المائي الذي بلغ مستوى غير مسبوق وكذلك التأثيرات السلبية على تغذية الموائد المائية الجوفية وتدني مستوى منسوبها”، وفق قوله .
ويحجر، وفق المقرر، استعمال المياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للأغراض الفلاحية ولريّ المساحات الخضراء ولتنظيف الشوارع والأماكن العامة ولغسل السيارات.
ودعا قبوج، في هذا الصدد، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الماء قدر الإمكان وتغيير سلوكيات الاستعمال خاصة على مستوى الاستعمال المنزلي عبر التوعية والتحسيس وتضافر جهود جميع الأطراف المعنية في هذا الغرض عبر الاشتغال على مسألة الصيانة وتركيز التجهيزات المقتصدة في الماء وحصر مياه الأمطار في المواجن وتكثيف حفر الآبار.
وأكد أن تونس ماضية في اتجاه تحلية المياه شبه المالحة والمالحة من مياه البحر ومياه المائدة المائية ذات الملوحة المرتفعة خاصة في الجنوب التونسي، وقال: “نرنو إلى استغلال حوالي 80 بالمائة من المياه المعالجة إلى جانب تعديل بعض القوانين، ونحن ننتج حاليا حوالي 58 مليون متر مكعب من مياه التحلية سنويا.”
وأفاد كاتب الدولة، في السياق ذاته، أنه جاري العمل على إحداث ثلاث محطات لتحلية مياه البحر، منها محطة الزارات التي ستخول إنتاج 50 ألف متر مكعب في اليوم ومحطة التحلية بصفاقس التي ستمكن من إنتاج 100 ألف متر مكعب قابلة للتوسعة إلى 200 ألف متر مكعب ومحطة التحلية بسوسة التي ستساهم في إنتاج 50 ألف متر مكعب قابلة للتوسعة إلى 100 ألف متر مكعب، إلى جانب الاشتغال على محطتين في كل من جرجيس المقدر أن تنتج 50 ألف متر مكعب قابلة للتوسعة إلى 100 ألف متر مكعب ومحطة التحلية بالمهدية التي من المتوقع أن تنتج 100 ألف متر مكعب قابلة للتوسعة إلى 200 ألف متر مكعب.
ومن المنتظر أن تساهم محطات تحلية مياه البحر المذكورة سالفا، بحسب المتحدث، في تعزيز الموارد المائية وتأمين حاجيات المياه الصالحة للشرب.
ومن بين المشاريع المزمع إحداثها، أعلن كاتب الدولة أنه سيقع شحن الموارد المائية وإعادة تأهيل المناطق السقوية المتقادمة ورفع المردودية ونجاعة استغلال المياه على مستوى الضيعات واعتماد توجه الري الذكي وتعميمه على كل ولايات الجمهورية، فضلا عن تدعيم الاقتصاد في الماء وتثمين المياه الخضراء على مستوى الفلاحة البعلية، عن طريق إنجاز أشغال المحافظة على المياه والتربة وبرمجة حوالي 650 ألف هكتار لفائدة الزياتين و390 ألف هكتار لفائدة الحبوب.
