أبرزت المؤشرات النقدية والمالية المنشورة اليوم الثلاثاء 6 جوان 2023، على موقع البنك المركزي التونسي أن خدمة الدين الخارجي المتراكمة ناهزت أواخر ماي الفارط، 3ر3267 مليون دينار في حين بلغت مداخيل الشغل المتراكمة (تحويلات التونسيين في الخارج) 7ر3177 مليون دينار في نفس الفترة، ويعني ذلك أن عمليات خلاص الديون الخارجية تستحوذ على كل التحويلات النقدية للجالية التونسية المقيمة في الخارج.
وتشير المعطيات الصادرة عن البنك المركزي أن تحويلات الجالية قد زادت مقارنة بأواخر ماي 2022، بقيمة 5ر180 مليون دينار في حين وصلت مداخيل السياحة المتراكمة بتاريخ 31 ماي 2023، إلى 5ر1716 مليون دينار مقابل 9ر1087 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الماضية، أي بتسجيل زيادة مهمة قدرها 6ر628 مليون دينار.
ورغم تحسن إيرادات السياحة وتحويلات التونسيين في الخارج، فإن بلوغ خدمة الدين الخارجي مستوى عال تسبب في إنهاك القطاع الخارجي، إذ تراجعت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية، حسب بيانات البنك المركزي ليوم أمس الاثنين 5 جوان 2023، إلى 3ر21151 مليون دينار (91 يوم توريد) مقابل 24589 مليون دينار (124 يوم توريد) يوم 5 جوان 2022، أي بتراجع قدره 7ر3437 مليون دينار أو 33 يوم توريد.
وتشير بيانات مؤسسة الإصدار، من جانب آخر إلى تراجع العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي واليورو وذلك على التوالي بنسبة 62ر0 بالمائة و93ر2 بالمائة. وتقدر قيمة الورقة الخضراء حسب البنك المركزي التونسي بـ34ر3 دنانير.
يذكر أنه من المتوقع، وفق تقرير وزارة المالية حول ميزانية الدولة لسنة 2023، أن تزداد خدمة الدين (متوسط وطويل المدى للعام الحالي) بنسبة 9ر46 بالمائة، أي ما يعادل 6741 مليون دينار مقارنة بسنة 2022، لتصل إلى 21100 مليون دينار نهاية هذا العام، في حين تقدر حاجيات تمويل الخزينة بما قدره 23490 مليون دينار.
وينتظر أن تبلغ قروض دعم الميزانية حوالي 13059 مليون دينار.
