أعلنت رئيسة الهيئة العامة لـ الشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الإجتماعية حياة بن إسماعيل إنّ الزيادة في الأجر الأدنى المضمون (SMIG) المعلن عنها مؤخّرا ستشمل العمال خارج إطار الإتفاقيات المشتركة و المتقاعدين من منظوري الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (CNSS) وأصحاب جرايات العجز المسندة من صندوق التأمين على المرض (الكنام) بالاضافة إلى المنتفعين بمنح الشيخوخة.
وتقدّر هذه الزيادة بـ 7 بالمائة، وستكون بأثر رجعي اعتبارا من شهر (ماي 2024)، وأوضحت المسؤولة في ذات السياق أن هذه الزيادات شملت الأجور المضمونة لمختلف المهن في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية، على أن تتمتع الفئة نفسها من العمال بزيادة ثانية بمقدار 7.5 بالمائة، انطلاقا من شهر جانفي 2025.
زيادتان في 6 أشهر
وقالت بن إسماعيل إنّه لأول مرة يتمّ الإعلان عن زيادتين في الأجر في أقل من ستة أشهر وفي الوقت نفسه.
وأوضحت أنّ هذه الزيادة “تندرج في إطار تكريس أسس الدولة الإجتماعية تماشيا مع ما ورد بدستور 2022 و النهوض بأوضاع هذه الفئة من الأجراء وتحسين القدرة الشرائية خاصة أنّ سنتي 2020 و2023 كانت خالية من الزيادات”.
بالأرقام
وبمقتضى هذه الزيادة سيصبح الأجر الأدنى الأساسي المضمون بالنسبة لنظام 48 ساعة في حدود 491.504 دينار دون اعتبار المنح.
وسيكون في حدود 417.558 بالنسبة لنظام عمل 40 ساعة أسبوعيا،
وأفادت حياة بن إسماعيل أن هذه الزيادة تستهدف الفئة النشيطة من العمال غير الخاضعين لاتفاقيات مشتركة قطاعية وأصحاب جرايات العجز المسندة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية ، والمتقاعدين من منظوري الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذين يتقاضون منح الشيخوخة والمتقاعدين من منظوري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
متابعة: الطاهر غالي
