علمت الصريح أون لاين أن مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية تواصل دراسة ملف التقاعد في تونس، وخصوصا الفوارق الكبرى في الجرايات ما بين متقاعدي صندوق التقاعد CNRPS أي من الوظيفة العمومية، ومتقاعدي الـ CNSS بالقطاع الخاص حيث يعاني الآلاف منهم من ضعف كبير في جراية التقاعد وبالتالي في القدرة الشرائية…
برنامج متكامل
وحسب ما تفيد مصادر الصريح أون لاين فإن وزارة الشؤون الاجتماعية تدرس الملف من كل جوانبه، من خلال إعداد برنامج متكامل سيشمل آلاف المتقاعدين، ويُعنى بـ الزيادات في جراياتهم وتمتيعهم بدخل شهري يُمكنهم من ضمان الحد الأدنى من متطلبات المعيشة ومجابهة غلاء الأسعار ونسب التضخم العالية التي تواجهها تونس..
الترفيع في الجرايات
ومن المنتظر أن يتم الإعلان قريبا عن جُملة من الإجراءات الجديدة التي ستشمل مئات الآلاف المتقاعدين الذين يطمحون إلى تحسين وضعياتهم، وستكون هذه الإجراءات شاملة لعدد من الفئات الاجتماعية التي تعاني من صعوبات كبرى في تأمين حاجياتها المعيشية اليومية، على أن تحاول مصالح الوزارة جعل نسب دخل هذه الفئات قريبا أو يعادل دخل المتقاعدين من الوظيفة العمومية والمنخرطين في صندوق CNRPS…
مظلمة كبرى
وفي السياق ذاته، كان كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين، عبد القادر نصري، قد أفاد في تصريحات صحفية مؤخرا بأن أكثر من نصف المتقاعدين في تونس يتقاضون جرايات تقاعد تقلّ عن الأجر الأدنى المضمون.
وأوضح نصري، أن 600 ألف متقاعد، و20 ألفاً من متقاعدي الوظيفة العمومية، يعانون من مظلمة تتمثل في حصولهم على جرايات تقلّ عن مستوى “السميغ” ويتقاضون منحة شيخوخة لا تتجاوز 350 ديناراً، وهو مبلغ غير قادر اليوم على مجابهة متطلبات الحياة ولا غلاء الأسعار في تونس…
مراسلات
وأشار أيضاً إلى أن جامعة المتقاعدين وجّهت عدداً من المراسلات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لبحث مطالب المتقاعدين، لكنها لم تتلقَّ أي رد، رغم تثمينها لقرار الترفيع في الأجر الأدنى المضمون.
متابعة: أسامة بلعربي
