أفاد الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبد الرزاق حواص، أن انطلاق العمل بدفتر الشيكات الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من 2 فيفري القادم من قبل البنوك التونسية سيساهم في مزيد تسهيل المعاملات المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
سهولة في الاستخلاص
وأوضح عبد الرزاق حواص، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الجمعة 24 جانفي 2025، أن “الصيغة الجديدة للشيك” ستساعد المؤسسات على استخلاص الشيكات بسهولة وإعطاء قوة ائتمانية للشيك وذلك باعتماد المنصة الرقمية .
وفسر في السياق ذاته أن “المنصة الرقمية الموحدة الخاصة بالمعاملات بالشيك التي تم إحداثها من قبل البنك المركزي التونسي تعد آلية للتحقق من الرصيد قبل صرف الشيك وستساهم في تعزيز الشفافية ومنع إصدار الشيكات دون رصيد من قبل الحرفاء”.
الكمبيالة من جديد
وأشار في ذات السياق، إلى أنه “يمكن أيضا استعمال الكمبيالة كوسيلة ضمان ومؤجلة الدفع بعد أن تم التخلي عنها من قبل العديد وبات استعمالها محدودا منذ انطلاق البنوك في التعامل بالشيكات كآلية ضمان رغم عدم قانونيتها، مرجحا ” ارتفاع نسبة استعمال الكمبيالة مقابل انخفاض المعاملات بالشيك بهدف التقليل من مخاطر إصدار الشيكات بدون رصيد”.
البطاقات البنكية الجديدة
وبين الناطق الرسمي باسم الجمعية أن “البطاقات البنكية الالكترونية تعد إحدى الآليات الرائجة في كل بلدان العالم وتسمح بالدفع بالتقسيط حيث تتيح في الكثير من الأحيان خلاصا مقسطا دون فوائض”، مشيرا إلى أن “3 بنوك تونسية فقط انخرطت في هذه المنظومة في انتظار انخراط البقية”.
وذكر أن “هذه البطاقة متوفرة منذ سنوات في تونس ولكنها غير رائجة حيث يجهل العديد من حرفاء البنوك هذه الخدمة التي تمكنهم من خط تمويل بسقف معين يتم تحديد قيمته بين البنك والحريف، وفقا لإمكانيات هذا الأخير، معتبرا أن “هذه الآلية شفافة بالنسبة للتاجر الذي سيحصل على ثمن مبيعاته”.
