قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار ” إنّ تصريحات بعض الجهات الأجنبية بخصوص الإيقافات الأخيرة متسرّعة وغير دقيقة ومجانبة للصواب وتمس من استقلالية القضاء التونسي”.
وأوضح الوزير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أنّ الإيقافات الأخيرة كانت بسبب قضايا خطيرة تتعلق بالأمن القومي للدولة التونسية ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحقوقي أو الإعلامي، مؤكّدا على أن النّاشط في هذه المجالات يبقى مواطنا عاديا يتمتع بكافة حقوقه، وفي نفس الوقت يخضع للمساءلة القانونية دون تمييز.
وذكّر الوزير بعض الأطراف أن تونس لم تعلّق، في أي مناسبة سابقة، على ما قد يتعرض إليه بعض رجال السياسة أو البرلمانيين أو الإعلاميين في بلدانهم أو مؤسساتهم من مساءلة قانونية طالما يتم في إطار سير الاجراءات القانونية المعمول بها واحترامها.
وفي هذا الجانب عبّر عن استغرابه ورفضه التدخل في شؤون تونس ومحاولات التأثير على سير قضائها.
قلق كبير
تجدر الإشارة الى أن المفوض السامي لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة فولكر تورك، عبر اليوم الثلاثاء، عن قلقه إزاء ما وصفه “بتفاقم القمع تجاه المعارضين السياسيين وممثلي المجتمع المدني في تونس، لا سيما من خلال التدابير التي اتخذتها السلطات والتي ما تزال تقوض استقلال القضاء”.
ولاحظ، وفق بيان أصدره مكتبه، أن النيابة العمومية انطلقت بشكل متزايد في إجراء تتبعات جنائية ضد المعارضين المشتبه بهم بتهم التآمر على أمن الدولة أو الإساءة إلى رئيس الجمهورية أو انتهاك المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
